د راپورونو له مخې، ډاکټر عبدالله عبدالله چې غوښتل له هېواده بهر سفر وکړي، د امنيتي ځواکونو له لوري په موقتي ډول ونيول شو. دا پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې نوموړی د سفر د ترسره کولو په نيت اړوندې امنيتي کړنلارې تعقيبولې، خو د امنيتي څېړنو له امله يې سفر وځنډول شو.
سرچينې وايي چې د امنيتي ځواکونو اقدام د احتياطي تدبيرونو په چوکاټ کې شوی او د قانوني څېړنو تر بشپړېدو پورې نوموړی لنډ مهال تر پوښتنو لاندې ونيول شو. له لنډې مودې وروسته، ډاکټر عبدالله بېرته خوشې شو، خو بهر ته د تګ اجازه ورته ورنکړل شوه.
د چارواکو له قوله، دا ډول اقدامات د ملي امنيت د خونديتوب لپاره تر سره کېږي او موخه يې د احتمالي خطرونو مخنيوی دی. هغوی زياتوي چې د هر ډول سفر لپاره اړين اسناد او اجازهليکونه بايد بشپړ او د امنيتي معيارونو سره سم وي.
په ورته وخت کې، د سياسي او ټولنيزو څارونکو په اند، دا پېښه کولای شي پر سياسي فضا اغېز ولري او د عامه پوښتنو سبب شي. ځينې باور لري چې روڼتيا او دقيق معلومات د اوازو د مخنيوي لپاره مهم دي.
تر اوسه پورې د سفر د نه اجازې دقيق علت په رسمي ډول نه دی روښانه شوی. تمه ده چې اړوندې ادارې به په نږدې راتلونکي کې نور معلومات له رسنيو سره شريک کړي، څو د خلکو اندېښنې راکمې شي او موضوع په قانوني چوکاټ کې حل شي.