د راپورونو له مخې، د پاکستان د پوځ مشرتابه له سخت فشار او اندېښنې سره مخ دی، وروسته له هغه چې امريکا پر پاکستان ناڅاپي او پراخ بندیزونه ولګول. دا بندیزونه په ځانګړي ډول د پاکستان د پوځ او د وسلو له صنعت سره تړلي بنسټونه په نښه کوي، چې د اسلاماباد لپاره يو جدي سياسي او امنيتي ګوزار بلل کېږي.
امريکا ادعا کوي چې د پاکستان پوځ په پټه توګه اتومي ټکنالوژي او حساسې پوځي تجربې د امريکا د دښمنو هېوادونو سره شريکې کړې دي. واشنګټن وايي دا کړنې نه يوازې د نړيوالو قوانينو سرغړونه ده، بلکې د سيمهييز او نړيوال امن لپاره هم ستر ګواښ ګڼل کېږي.
د امريکايي چارواکو په وينا، د همدې تورونو له امله به هغه ټول نړيوال شرکتونه چې د پاکستان د وسلو د صنعت سره همکاري کوي، تر سختو اقتصادي او مالي بندیزونو لاندې راوستل شي. دا پرېکړه کولی شي د پاکستان پوځي صنايع له نړيوالو بازارونو څخه بشپړ ګوښه کړي.
سياسي شنونکي باور لري چې دا بندیزونه به د پاکستان اقتصاد، چې له وړاندې هم له سخت بحران سره مخ دی، نور هم کمزوری کړي. همدارنګه، د پوځ پر نفوذ او کورني اعتبار به هم ژور اغېز پرېباسي، ځکه پوځ د هېواد د تر ټولو ځواکمن بنسټ په توګه پېژندل کېږي.
په ټوله کې، دا وضعيت د پاکستان لپاره يو حساس پړاو ښيي، چېرته چې به د پوځ، حکومت او بهرنۍ تګلارې ترمنځ ټکرونه لا پسې ژور شي. که اسلاماباد د دې بحران د هواري لپاره جدي ګامونه وانخلي، نو ښايي هېواد له اوږدمهاله سياسي او اقتصادي انزوا سره مخ شي.