د فرانسې د نوي قانون له مخې، له دې وروسته په واده کې د مېړه او مېرمنې ترمنځ د جنسي اړیکو موضوع د بشپړ تفاهم او رضایت پر اصل ولاړه ګڼل کېږي. په نوې ماده کې ټینګار شوی چې هېڅ لوری نه شي کولای بل لوری جنسي اړیکې ته په زور يا فشار مجبور کړي، او دا اصل د انساني کرامت او شخصي ازادۍ د خونديتوب لپاره مهم بلل شوی دی.
د قانون په تشريح کې راغلي چې لکه څنګه مېړه حق نه لري مېرمن په زور اړیکې ته اړ باسي، همدارنګه مېرمن هم دا حق نه لري چې خپل خاوند جنسي اړیکو ته مجبور کړي. د دواړو لورو رضایت د اړیکې بنسټ ګڼل شوی، او هر ډول جبر يا فشار د قانون خلاف عمل بلل کېږي.
په نوې ماده کې دا هم ويل شوي چې که يو خاوند د شخصي، روغتيايي يا روحي لاملونو له کبله له جنسي اړیکو ډډه کوي، مېرمن نه شي کولای يوازې د همدې دليل پر بنسټ د طلاق غوښتنه وکړي. قانون هڅه کوي چې د واده په اړيکه کې جنسي موضوع له حقوقي فشار څخه وباسي او د تفاهم له لارې حل شي.
فرانسوي حقوقپوهان وايي دا بدلون د کورنيو شخړو د کمولو او د دواړو لورو د حقونو د برابر ساتلو لپاره رامنځته شوی دی. د دوی په باور، واده يوازې يو حقوقي تړون نه، بلکې يو انساني اړيکه ده چې بايد په درناوي، صبر او متقابل تفاهم ولاړه وي.
په ټوليز ډول، د فرانسې دا نوی قانون هڅه کوي چې د واده په چوکاټ کې د زور، جبر او غلطو تمو مخه ونيسي. چارواکي وايي چې د قانون موخه د کورنۍ پياوړتيا، د شخصي ازاديو ساتنه او دا پيغام ورکول دي چې جنسي اړيکه يو حق دی، خو هېڅکله د مجبوريت وسيله نه شي کېدای.