په وروستۍ قضايي پرېکړه کې محکمې هغه ښوونکې ازاده کړه چې د خپل شاګرد سره د نامناسبو اړيکو په تور نيول شوې وه. محکمې وويل چې په دوسيه کې د کافي قانوني شواهدو نشتوالی موجود و او د شکايت اړخ هم پخپله دعوه نه وه ثبت کړې.
د محکمې د معلوماتو له مخې، شاګرد پخپله کوم رسمي شکايت نه دی کړی، بلکې په بيانونو کې يې ويلي چې پېښه د ښوونکې له لوري د تحريک په پايله کې رامنځته شوې ده. قاضيانو ټينګار وکړ چې د شکايت نشتوالی د دوسيې په ارزونه کې مهم رول لري.
عدلي ارګانونو زياته کړه چې د قانون له مخې، هره پرېکړه بايد د مستندو شواهدو او رسمي شکايت پر بنسټ وشي. د همدې اصل له مخې، محکمه دې پايلې ته ورسېده چې د نيولو دوام قانوني توجيه نه لري.
سره له دې، د ماشومانو د حقونو فعالانو غوښتنه کړې چې د ورته قضيو په اړه د څېړنو معيارونه نور هم پياوړي شي، څو د زدهکوونکو خونديتوب تضمين او د ښوونيزو چاپېريالونو اعتبار وساتل شي.
محکمې په پای کې ټينګار وکړ چې د زدهکوونکو او ښوونکو ترمنځ د مسلکي حدودو ساتل يو جدي مسئوليت دی، او اړوندې ادارې بايد د مخنيوي لپاره روښانه تګلارې او څارنه پياوړې کړي.