د امريکا متحده ايالاتو د ولسي جرګې د نوې پرېکړې له مخې، افغانستان ته د نغدو ډالرو لېږد په رسمي ډول ممنوع اعلان شوی دی. د دې پرېکړې له مخې به د امريکا حکومت نور نه شي کولای چې د بشري مرستو تر نوم لاندې افغان حکومت ته نغدې پيسې ولېږي. دا بنديز د امريکا او افغانستان ترمنځ د مالي تعاملاتو په تاريخ کې يو له سختو ګامونو څخه بلل کېږي.
د يادونې وړ ده چې د پخواني افغان حکومت تر سقوط وروسته، امريکا هره اونۍ د لسګونو ميليونو ډالرو نغدي مرستې افغانستان ته لېږدولې. دا مرستې د ملګرو ملتونو او نړيوالو ادارو له لارې د بشري مرستو په چوکاټ کې مصرفېدلې او د هېواد د اقتصادي نظام د نسبي ثبات لپاره مهمې بلل کېدې.
اقتصادي شنونکي وايي چې د دغو نغدو مرستو بندېدل کولای شي د افغانستان پر مالي وضعيت ژور اغېز وکړي. د دوی په وينا، نغدې ډالر د افغانۍ د ارزښت د ساتلو، د بازار د کنټرول او د انفلاسيون د مخنيوي لپاره يو مهم عامل و. د مرستو له بندېدو سره د اسعارو په بازار کې د بېثباتۍ اندېښنې زياتې شوې دي.
له بلې خوا، ځينې سياسي او استخباراتي شنونکي باور لري چې ښايي د امريکا د پارلمان له رسمي بنديز سره سره، د امريکا استخباراتي ادارې د ځانګړو چينلونو له لارې کابل ته نغدې مرستې جاري وساتي. خو تر اوسه په دې اړه کوم رسمي تاييد يا رد نه دی شوی.
په ټوله کې، دا بنديز د افغانستان د اقتصادي راتلونکې په اړه نوې پوښتنې راپورته کوي. که څه هم د بشري مرستو دوام د نړيوالې ټولنې لپاره يو مهم اصل بلل کېږي، خو د نغدو مرستو بندېدل ښايي د هېواد پر مالي ثبات، اسعارو او د خلکو پر ورځني ژوند مستقيم اغېز ولري. راتلونکې اوونۍ به وښيي چې دا پرېکړه په عملي ډګر کې څومره بدلونونه رامنځته کوي.